أوضحت أ.ديليك تشيلينك، عضو لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والباحثة في الحضارة الإسلامية، خلال كلمتها تحت عنوان “آثار المواثيق الدولية السلبية على الأسرة وقطع جذورها العميقة”، أن هذه الاتفاقيات تزعم أنها تحمي النساء والأطفال، ولكنها تهدف في الواقع إلى تدمير وتفكيك جميع الأسر ذات البنية الطبيعية، وإزالة المسؤوليات المتبادلة بين الزوجين، وتحويل العلاقة الأسرية إلى شراكة تستند إلى المصلحة، خالية من القيم.
كما تدفع الأطفال والشباب إلى التمرد والثورة المستمرة ضد الوالدين والمعلمين والسلطة والدولة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدمير الأسرة التي تمثل النموذج المصغر للدولة، يلي ذلك إضعاف المجتمع الذي تنتمي إليه الأسرة، وفي النهاية تدمير المجتمع بالكامل.
كما أدت إلى اختفاء القيم التي تربط مكونات المجتمع مع بعضها البعض، وبالتالي فقدان الحساسية الاجتماعية التي كانت موجودة في الماضي بين الجيران والأقارب والأصدقاء والزملاء، وزيادة الوحدة والاكتئاب في المجتمعات التقليدية والمسلمة.
وذكرت أ.ديليك أن من أهم المشكلات التي استجدت بعد الانضمام للمواثيق الدولية:
* ارتفاع نسب الطلاق.
* ارتفاع نسب العنف والقتل داخل الأسرة.
* ارتفاع نسب العنوسة.
وأوضحت أن من آثار قانون رفع سن الزواج أن تم مقاضاة الأزواج الذين تزوجوا من سنوات، وكانت زوجاتهم أقل من 18عامًا، وأنهم سجنوا لهذا السبب بعد أعوام طويلة. ومن آثار قانون الطلاق، أن الزوج بات ينفق على مطلقته مدى الحياة؛ مما جعل الزواج مرة أخرى بالنسبة له أمرًا في غاية الصعوبة.
كما استعرضت تجربة تركيا في الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي للقضاء على العنف ضد المرأة، المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول” التي صدرت عام 2011م، وكانت تركيا أول دولة انضمت إليها، وجاء انسحابها منها عام 2021م، بسبب تأثيراتها السلبية على قيم الأسرة والمجتمع التركي.
في النهاية، بينت ديليك أن انحرافات التشريعات الدولية قد تؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي، ويجب أن تركز السياسات المحلية على حماية الأسرة وفقًا للقيم الثقافية والدينية التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة.
جاءت هذه الكلمة خلال مؤتمر “أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتداعياتها على الأسرة”، الذي عقدته لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025م، بمقر جمعية علماء تركيا “أوماد” بإسطنبول.
