أشار د.محمد أيمن الجمال، أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة بجامعة السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، في كلمته تحت عنوان “أجندة 2030 للتنمية المستدامة.. ازدواجية في المعايير”، إلى الشعارات البراقة التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، والتي خالفت الواقع، حتى بدا لقارئ تلك الوثيقة أن الرجل والدين هما الظالم للمرأة، في حين أن تلك الوثيقة وما سبقها من مواثيق دولية هي من ظلم المرأة، وضيع حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية الغراء.
وأوضح أن الوثيقة تجاهلت حقيقة أن كلاً من الرجل والمرأة مظلومان من قبل السلطات الحاكمة في معظم بلاد العالم، وأن الظلم الأكبر إنّما يقع على الكيان الجامع لهما، وهو كيان الأسرة، ويقع على الفرد الأضعف وهو الطفل!
وبين د.الجمال أن ما تقوم به تلك الوثائق من إجرام وانحياز إلى جانب دون جانب من أصحاب الحقوق لهو جريمة جديدة تضاف إلى جرائم المجتمع الدولي في حق الأسرة والطفولة كلها.
وأكد على بطلان من يقول بإمكانية الاستفادة من تلك الوثيقة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة مثلاً، أو بما لا يتعارض مع القيم والأخلاق المجتمعية؛ لأن الوثيقة نفسها ترد على ذلك الادعاء، إذ تنصّ في ديباجتها على أنّها: “كلّ لا يتجزّأ”.
جاءت هذه الكلمة خلال مؤتمر “أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتداعياتها على الأسرة”، الذي عقدته لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025م، بمقر جمعية علماء تركيا “أوماد” بإسطنبول.
