كثير من النساء المخلصات في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أثناء دفاعهن عن قضايا المرأة، وفي سعيهن لرفع بعض مظاهر الظلم الواقع على المرأة، يقعن -دون وعي- في شباك ما ينادي به الفكر النسوي، الذي لا يقيم للدين وزنًا، ويحمل بين طياته أفكار تهدم الأسرة وتهدد استمرارية المجتمع الإنساني.
وفي السطور التالية نضع بعض الضوابط التي ينبغي التحاكم إليها عند التعامل مع قضايا المرأة حتى لا نكون أسرى للفكر النسوي.
الضابط الأول- حاكمية الشرع:
حاكمية الشرع وأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة على أي تصرف من الرجل أو المرأة، دون عبث بمعاني النصوص، ودون خلط بين بعض العادات الجاهلية التي تظلم المرأة وتراها عنصرًا ثانويًا في الأسرة وبين أحكام الإسلام, فمن دافعت عن حقوق المرأة بسيف الشرع فهي ليست نسوية، ولها من إخوانها من الرجال الأبرار والنساء الأخيار كل الدعم، ومن اقتربت من نصوص الشرع لتلغيها أو تعبث بمعانيها لتوافق الفكر النسوي فليس لها من أهل الإسلام من الرجال والنساء إلا الرد والصد.
الضابط الثاني- عدم التعميم:
قرأت عن امراة قتلت أطفالها لأجل عشيقها، وأخرى سممت زوجها وصورته وهو يتألم من أثر السم لتري ذلك لعشيقها، وأخرى اضطهدت بناتها، وكل ذلك لا يجعلني أبدا أقول: إن النساء مجرمات غدارات، إن المجرمات منهن من قام بالجرم فقط، ونفس الكلام ينطبق على الرجال، منهم من قتل أخته أو بنته أو أكل ميراث الإناث من أقاربه أومنعهن من التعلم أو أجبرهن على الزواج ممن لا يردن، بل ومن منع زواجها لأجل أن يأكل راتبها! حصل ذلك بل وأكثر، لكن هل هذا يشمل كل الرجال؟! كم من رجل دخل السجن بسب ديون له تحملها لأنه يريد تعليم ابنته؟ كم أخت تزهو وتفتخر بين الأنام بإخوانها الذين ما تأخروا يومًا عن نجدتها؟ كم من فتاة تتمنى أن يكون المتقدم للزواج منها يحمل صفات والدها؟ كم من زوجة تحب زوجها أكثر من أهلها جميعا؟
التعميم ليس ظالمـًا فحسب بل يزيد تلك المشاكل عمقًا، ويجعل الصراع هو الحالة السائدة بين الذكر والأنثى.
الضابط الثالث- هدم صنمية الحضارة الغربية:
فالنسوية أصلاً فكرة غربية، والتجارة بجسد المرأة عندهم رائجة. فقط على سبيل المثال قرأت خبرًا في البي بي سي عن عروض ألمانية في بعض دور البغاء يقول: “ادفع ثمن عاهرة وخذ العاهرة الثانية مجانا”! ولن نتكلم عن الشذوذ وانتشاره عندهم.
مع التذكير أن واقعنا الحالي لا يمثل الإسلام، وأن هناك مظالم حقيقية تقع على المرأة. وأهل الإسلام مطالبون برفعها عنها قبل أن تطالب المرأة بذلك، حق المرأة يجب أن تحصل عليه حتى لو لم تطلبه! ولا يسقط بسكوتها عنه!
والإحسان للمرأة وفق نصوص الشرع أعظم من الإحسان للذكر، ولولا الإطالة لبينت أكثر. ولا يجوز اتهام أي امرأة تطالب بحقها الشرعي، وتسعى لرفع الظلم عن النساء بأنها نسوية، بشرط ما ذكرناه من ضوابط.
التزام الشرع ليس خضوع للذكر، ولا تنازل للمرأة، إنه عبودية لرب الناس، وعزة ترفع الرأس.
لا للنسوية، ولا للذكورية، نعم للربانية!
** المصدر: موقع إشراقات، 25/2/2021، بتصرف.
