وضعت رابطة علماء الأردن دراسة مفصلة حول مشروع (قانون حقوق الطفل) لسنة 2022، والذي رافق مناقشته بمجلس النواب الأردني جدلاً واسعًا وعاصفة كبيرة من الرفض؛ لما يحتويه من إشكاليات كبيرة تؤثر سلبًا على تماسك الأسرة، وكذلك لتعارض بعض نصوصه مع الشريعة الإسلامية. (1)
وقد أعدت الرابطة هذه الدراسة بمشاركة العديد من: علماء الشريعة، وأساتذة القانون، والمحامين الشرعيين، ونشطاء في الحقل الحقوقي، كما استفادت من الملاحظات التي وردت إليها من بعض المراكز المختصة بالمرأة والطفل.
في البداية، وضعت الدراسة عددًا من الملاحظات العامة حول مشروع القانون، من أبرزها:
* نزع صلاحيات الآباء في تربية الأبناء، مع الزامهم بواجبات متعددة بصيغة حازمة، بينما ذهب للتراخي فيما يتعلق بالواجبات الملقاة على المؤسسات الرسمية، فأكثر من استخدام حسب الإمكانيات المتاحة.
* خلا القانون بشكلٍ عامٍ من التعريفات الضابطة للمواد القانونية، واستخدم مصطلحات غامضة، وترك للجهات المختصة حرية التصرف فيها.
* أعطى للجهات المختصة (ومن ضمنها المنظمات الدولية أو فروعها داخل المملكة)، وهي مجهولة الواقع والحال صفات قانونية تمكنها من العمل مع الأطفال، بل ونزع صلاحيات الوالدين، وجعل هذه الجهات المختصة مخولة في وضع السياسات.
* احتواء القانون على بعض النصوص التي تتعدى على قانون الأحوال الشخصية الأردنية، وتتعارض معه، مثل ما يتعلق بحق الولاية والحضانة… إلخ.
* استناد القانون إلى اتفاقية حقوق الطفل (بما تتضمنه من إشكاليات كبيرة)، بل وتجاوزها في بعض الأحيان.
ثم تناولت الدراسة -بشكل تفصيلي- جميع مواد القانون بالمناقشة والتعليق، ويمكن مطالعة وتحميل الدراسة كاملة من خلال الضغط على الرابط التالي.
