أشار الدكتور عبد الحميد القضاة – المدير التنفيذي لمشروع وقاية الشباب، بالاتحاد العالمي للجمعيات الطبية الإسلامية – إلى أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تحمل اسمًا ظاهره إيجابي، لكن باطنه يستهدف تحريف التصورات والمعتقدات الإسلامية، مؤكدًا أن القائمين عليها تدرجوا منذ عام 1952 بعناوين براقة وجذابة حتى أقروها بشكلها النهائي عام 1979.
وأوضح أن (سيداو) تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، بغض النظر عن تعارض ذلك مع الدين والفطرة السوية، مبينًا أن الدول التي صدّقت عليها ملزمة بإزالة كل العوائق -الثقافية والفكرية والاجتماعية- التي تعترض تطبيقها، حتى لو كان الدين، وحتى وصلت الجرأة بالقائمين عليها إلى أن طلبوا من مندوب باكستان وليبيا إعادة قراءة وتفسير بعض الآيات القرآنية لتتوافق مع ما تنص عليه الاتفاقية.
وقد كشف دكتور القضاة بعض المخاطر التي تتضمنها هذه الاتفاقية على استقرار الأسرة وأخلاق المجتمع، ومنها على سبيل المثال: تقنين ممارسة الدعارة والشذوذ، محاربة دور الأمومة لدى المرأة، رفع سن الزواج، توفير وسائل منع الحمل للصغار والمراهقين، منع تعدد الزوجات مع السماح بتعدد العشيقات، إلغاء عدة المرأة المطلقة… إلخ.
