مفهوم القوامة من المفاهيم الإسلامية، التي تنظم حياة الأسرة، وتحافظ على استقرارها، وتضمن صيانة الزوجة والأولاد ورعايتهم والمحافظة عليهم، لكن الأمم المتحدة تحت مزاعم مساواة المرأة بالرجل، سعت لتغيير ما أسمته (المفهوم النمطي للأسرة)، والتي تعد القوامة أحد ركائزه، وقد ألصقت تهم التسلط والاستبداد بهذا المفهوم.
استبدال القوامة بالشراكة!
تحارب الأمم المتحدة مفهومي الولاية الزوجية والقوامة، وتحاول استبدالهما بمفهوم الشراكة، معتبرة أن قوامة الرجل وولايته في بيته يناقض تمكين المرأة، ففي التقرير الأممي الصادر عام 1985م، بمناسبة تقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، اعتبروا أن الحائل والعقبة الكئود أمام تمكين المرأة هو جعل الرجل مسؤولاً عن الأسرة، وطالب التقرير الدول الأطراف بتغيير التشريعات، فجاءت البنود المختلفة لتنص على ذلك، ومنها:
“إن التشريعات والأنظمة ذات الصلة التي تقصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل، تعوق حصول المرأة على الائتمانات والقروض والموارد المادية وغير المادية. ويلزم إدخال تغييرات على هذه المجالات، تضمن للمرأة المساواة في الحصول على الموارد، وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل (رب الأسرة)، وإدخال عبارات أخرى على درجة من الشمول، تكفي للتعبير عن دور المرأة، على نحو مناسب في الوثائق القانونية ضمانًا لحقوقها”، “كما ينبغي إدخال برامج تعليمية لتمكين الرجال والنساء على حد سواء من تحمل مسؤولية متكافئة في تنشئة الأطفال وإعالة الأسرة، وذلك على جميع مستويات النظام التعليمي”.
ولا يقتصر الأمر على مجرد تغيير تشريعات، وإنما المطالبة بإدخال تغييرات جذرية وشاملة على كافة أنظمة المجتمع حتى لو اقتضى الأمر إيجاد هياكل وكيانات جديدة، من أجل الوصول إلى وضع نهائي تتشارك فيه المرأة مع الرجل في الإنفاق على الأسرة، وبالمثل يتشارك الرجل مع المرأة في المهام المنزلية، وعلى الدولة الطرف تمهيد المجتمع لتقبُّل بل وتشجيع الأدوار الجديدة والمعدلة للذكر والأنثى، وقد ورد في التقرير نفسه:
“وينبغي القيام بعمل متضافر يستهدف إنشاء نظام للمشاركة في المسؤوليات الأبوية من جانب المرأة والرجل في الأسرة، ومن جانب المجتمع. ولبلوغ هذه الغاية ينبغي إعطاء الأولوية لتوفير هياكل أساسية اجتماعية تمكن المجتمع من المشاركة في تحمل هذه المسؤوليات مع المرأة، وتحقيق تغييرات -في الوقت نفسه- في المواقف الاجتماعية تؤدي إلى قبول وتشجيع أدوار للجنسين جديدة أو معدلة، بحيث يمكن ممارسة هذه الأدوار. وينبغي إعادة النظر في الواجبات المنزلية وفي مسؤوليات الوالدين، بما في ذلك اتخاذ القرار فيما يتعلق بحجم الأسرة، والمباعدة بين فترات الإنجاب؛ بغية تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل” ، “وينبغي تنقيح القوانين المدنية، ولاسيما القوانين التي تتعلق بالأسرة؛ من أجل القضاء على الممارسات التمييزية حيثما وجدت وأينما اعتبرت المرأة قاصرة، وينبغي إعادة النظر في الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة؛ بغية منحها المساواة في الحقوق والواجبات”.(1)
تجريم القوامة!
لم يقتصر الأمر على تغيير المفاهيم، بل سعت الأمم المتحدة لتجريم قوامة الزوج، معتبرة أنه نوع من أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة، حيث أدخلت المنظمات التابعة الأمم المتحدة -ومن بينها منظمة اليونسيف- القوامة باعتبارها بابًا من أبواب العنف المنزلي، كما جاء في تقرير المنظمة عام ٢٠٠٠ حول عوامل ارتكاب العنف المنزلي، والتي جعلت من بينها التصنيف الجندري الاجتماعي (أي أن تقوم المرأة بدور الأمومة، والرجل بدور القوامة وريادة الأسرة).(2)
وفي تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (يوليو 2012م)، انتقد موقف السلطات البلغارية من إحدى قضايا النزاع بين زوج وزوجته، وكان من أسباب الانتقاد مفهوم القوامة. معتبرة أنه من صور العنف، حيث يقول التقرير: وتلاحظ اللجنة أيضًا أن السلطات بنت إجراءاتها على مفهوم نمطي، مفاده أن الزوج هو صاحب القوامة، وأن آراءه ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، وأغفلت حقيقة أخرى مفادها أن العنف العائلي يضر بالمرأة بشكل غير متناسب، ويزيد كثيرًا عما يلحقه بالرجل من ضرر”.(3)
وتعتبر لجنة مركز المرأة الدولية أن اختصاص الفتاة بمبدأ الولاية في الزواج، يعد تمييزًا ضدها يجب القضاء عليه؛ لتحقيق المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، وذلك وفقًا لنص البند (16) في اتفاقية سيداو، والذي نص على أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، على أساس تساوي الرجل والمرأة في: أ. نفس الحق في عقد الزواج”، وهو ما يعني إلغاء عدد كبير من الفوارق بين الذكر والأنثى عند الزواج، من أهمها الولاية على الابنة في الزواج، لتتساوى مع الذكر الذي لم تشترط الولاية عليه في الزواج.
كما تعتبر الاتفاقيات الأممية للمرأة اختصاص الرجل في بعض المجتمعات بحق التطليق (عنفاً أسريا) ضد المرأة، ومن ثم تلح في المطالبة بتقليص صلاحيات الزوج في التطليق، حيث تنص المادة 16/ج من اتفاقية السيداو: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة: نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”.
ويأتي تقرير اليونيسيف عام 2000م، لينص صراحة على أن القوانين المتعلقة بالطلاق والوصاية على الأطفال، من عوامل ارتكاب العنف المنزلي.
كما ترى الاتفاقيات قضية استئذان الزوج للخروج أو العمل أو السفر وغيرها، تمييزاً يجب القضاء عليه، حيث تنص اتفاقية (سيداو) في البند (4/15) على أن: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. أي أن يصبح من حق الزوجة اختيار محل السكن، فليس بالضرورة أن تلتزم بمسكن الزوجية، كما يصبح من حقها السفر والتنقل بدون الحاجة إلى استئذان الزوج. وبالمثل، للفتاة حرية السكن والتنقل بدون إذن وليها!”.(4)
نقد النظرة الأممية للقوامة
الأمم المتحدة في تعاملها مع قضية القوامة تلغي الخصوصيات وتتجاوز الثقافات المحلية؛ على اعتبار أن هذا النمط العالمي الغربي الذي تطرحه هو مقياس التقدم والمدنية، وغيره مكرّس للانحطاط والتخلف. في حين أن النمط الغربي هو انعكاس لحالة تاريخية وثقافية واجتماعية، وأزمات حياتية عاشتها المجتمعات الغربية على مدار قرون من الزمن، بينما بقية المجتمعات لم تمر بهذه الحالة نفسها؛ لذلك فهي ليست ملزمة بتبني النتائج نفسها التي توصلت لها الثقافة الغربية. فلماذا يتم فرض أسلوب الحياة الغربي على مجتمعات أخرى لها هويتها وقيمها وتاريخها الخاص، وهو ما يتناقض مع إعلان الأمم المتحدة نفسها عن حق الشعوب في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها.
إننا يمكننا فهم كون التطرف الغربي في قضايا المساواة والنسوية هي رد فعل لقرون من الاضطهاد عانت منها المرأة الغربية، ولثقافة كانت سائدة في أوربا حتى عهود قريبة، تعتبر المرأة كائناً بلا روح، أو أنها روح شيطانية، فكان من الطبيعي أن يولد هذا التعنت تطرف مقابل يطالب بمساواة في كل شيء، ويلغي أي صورة من صور ولاية الرجل على المرأة.
لكن لا يمكننا فهم مطالب الأمم المتحدة بتمكين المرأة في ثقافة تعتبر المرأة هي نصف المجتمع وتولد نصفه الآخر، أي أنها أساس المجتمع بأسره، وتضعها في مكانة سامية، وتجعلها بمنزلة الجوهرة المصونة والمحاطة بالرعاية، كما هو الحال في المجتمع الإسلامي.
يقول الأستاذ سيد قطب: “إن القوامة في الإسلام ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، ولا إلغاء وضعها المدني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها، ووجود القيم في مؤسسة ما لا يلغي وجود شخصية أخرى، أو إلغاء حقوق الشركاء فيها، فقد حدد الإسلام صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وحماية وتكاليف في نفسه وماله، وآداب في سلوكه مع زوجته وعياله”.(5)
إن اعتبار القوامة تمييز ضد المرأة هي نظرة أحادية وقاصرة، فالتمييز المتعلق بالمرأة في الشريعة الإسلامية يمكن أن نعتبره تمييزًا إيجابيًا؛ لأن بين طياته الرحمة، والرأفة بالمرأة، ذلك المخلوق الذي أوصانا الله تعالى، وأوصانا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهن خيرًا. ولا يمكن أن نفهم التمييز -كما تروج له المواثيق الأممية- على أن الإسلام يظلم ويضطهد المرأة، ويحرمها من حقوقها الأساسية. نقول لهؤلاء: إن الإسلام قد ميز ما بين المرأة في الرجل؛ انتفاء للظلم الذي سيقع على الطرفين؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم شديد على الرجل والمرأة.
لذلك لابد من الاعتراف بأن هناك بعض الأمور التي تتميز فيها المرأة عن الرجل في الشريعة الإسلامية، وهناك بعض الأمور التي يتميز فيها الرجل عن المرأة؛ مراعاة لمقتضى حال المرأة، واختلافها عن الرجل.
_________________
** المصدر: موقع لها أون لاين، 14/8/2016.
(1) كاميليا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدولية: دراسة تحليلية، بحث مقدم في مؤتمر الخطاب الإسلامي المعاصر، 28يوليو 2011م.
(2) راجع مقالنا النسوية وتفكيك الأسرة في المجتمعات الغربية (8)، موقع لها أون لاين.
(3) التقرير منشور في موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
(4) كاميليا حلمي، مصطلح “العنف الأسري” في المواثيق الدولية، بحث مقدم في المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون بلبنان، انظر موقع للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، 9 يوليو 2011م.
(5) سيد قطب، في ظلال القرآن، 2/652.
