يرد هذا الفيديو على بعض الحجج التي يستند إليها المدافعين عن مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والذي أعدته الحكومة الأردنية وأحالته لمجلس النواب، ويكشف بعض السلبيات الخطيرة التي يتضمنها هذا المشروع، وذلك على النحو التالي:
* استناد مشروع القانون إلى “اتفاقية حقوق الطفل”، والتي تتضمن العديد من الإشكاليات التي تتصادم مع الإسلام، مثل: حق الطفل في التعليم الجنسي الشامل، واعتبار ممارسة الجنس -بدون زواج- حق من حقوقه، ومنح الطفل الحق في تغيير دينه واختيار الدين الذي يوافق هواه،… إلخ.
* كشف حقيقة الأمم المتحدة، التي أصدرت هذه الاتفاقية، حيث لم تحرك ساكنًا تجاه أطفال المسلمين الذين يعانون من القتل والتشريد في العديد من دول العالم.
* الرد على الاحتجاج بما يتضمنه القانون من إيجابيات لصالح الطفل، حيث أن هذه الإيجابيات شكلية، ويصعب تطبيقها في مجتمعاتنا، بينما الإشكاليات الخطيرة بالقانون يدعم تطبيقها -بالتمويل والكوادر والمراقبة والمتابعة الحثيثة- العديد من المنظمات والجمعيات الدولية.