يكشف هذا الفيديو أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون حقوق الطفل بالأردن لسنة 2022، هي تعديلات شكلية، لا قيمة لها.
فقد ظل مشروع القانون يمنح الجهات المختصة -مثل الأمم المتحدة وغيرها- اليد العليا في تفسير الأمور الملتبسة في القانون، مثل: التعارض بين الدين ونصوص القانون، أو تحديد ما إذا كان المحتوى الذي يقدم للأطفال إباحي أم لا، وكذلك يمنحها حق التدخل في حماية الطفل من والديه. وذلك من خلال فروع هذه الجهات داخل الأردن.
وظل مشروع القانون ينص على بعض العبارات التي تسمح بتقديم (خدمات الصحة الجنسية والإنجابية) للأطفال، بما تتضمنه من السماح والتشجيع على ممارسة الزنى والإجهاض والشذوذ الجنسي، مثل عبارات: (خدمات الصحة الأولية)، و(أعلى مستوى صحي).
وغير ذلك من الأمور التي جعلت التعديلات مجرد محاولة لتجميل ما يتضمنه هذا المشروع من مخاطر على الطفل والأسرة والمجتمع؛ بقصد تهدئة غليان الشارع وتمرير هذا القانون المسموم.
كما أكد الفيديو على أن النقاط الإيجابية التي وردت في القانون ستظل حبرًا على ورق، بينما الجوانب الخطيرة تجد من يقف ورائها ويدعم تنفيذها، مثل الأمم المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تدعم برامج تغريب المرأة والطفل.
