أقرت الحكومة الكويتية تعديلاً جديدًا على قانون الأحوال الشخصية، يقضي برفع سن الزواج من 15 عامًا إلى 18 عامًا، وذلك بموجب مرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية.
وتم تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، بحيث تنص الصياغة الجديدة على أنه “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عامًا وقت التوثيق”، بحسب ما نشرت وسائل إعلام كويتية.
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن هذا التعديل يأتي استنادًا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج.
كما صدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: “ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عامًا وقت التوثيق”.
يأتي هذا التعديل موافقًا لما تطالب به الأمم المتحدة بمنع الزواج المبكر، حيث تعتبر العديد من اتفاقياتها المتعلقة بالمرأة والطفل أن الزواج قبل الثامنة عشر شكل من أشكال العنف الموجه ضد الفتيات، والذي يجب منعه، بينما تطالب الدول -في ذات الوقت- بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية لمن هم دون الثامنة عشر!!
المصدر: موقع صحيفة الخليج، 18/3/2025.
