قضت المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء 16 أبريل 2025، بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي، ويعني هذا القرار أن الأشخاص المتحولين جنسيا، حتى لو حصلوا على شهادة قانونية تعترف بهم كإناث، لن يُصنفوا كنساء في القضايا المتعلقة بالمساواة.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة بالبلاد أن “القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي (امرأة) و(جنس) في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي”.
وترجع الخلفية التشريعية للقضية إلى قانون أقرّه البرلمان الاسكتلندي عام 2018، والذي فرض نسبة تمثيل نسائية لا تقل عن 50% في مجالس إدارة الهيئات العامة.
وكان القانون قد شمل المتحولات جنسيًا ضمن تعريف المرأة، مما دفع منظمة (من أجل نساء اسكتلندا) إلى الطعن فيه، معتبرة أن التعديل يتجاوز صلاحيات البرلمان.
وردًا على ذلك، أصدرت الحكومة الاسكتلندية توجيهات جديدة تعترف بالمرأة على أنها كل من حصلت على شهادة اعتراف بالنوع، وهو ما طعنت فيه المنظمة مرة أخرى.
وذكرت المنظمة أن هذا الحكم قد يؤثر على القوانين المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالنوع في اسكتلندا وإنجلترا وويلز، بما في ذلك استخدام المرافق المخصصة لجنس واحد، مثل الحمامات العامة وأجنحة المستشفيات والسجون.
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفّر “الوضوح للنساء ومقدمي الخدمات؛ مثل: المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية”. وأضاف: “المساحات غير المختلطة محمية بالقانون، وستظل كذلك دائمًا من جانب هذه الحكومة”.
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادينوتش، بهذا القرار. وأوضحت: “القول إن (النساء المتحولات جنسيًا هن نساء) لم يكن صحيحًا في الواقع يومًا، ولم يعد صحيحًا من الناحية القانونية”.
خارج المحكمة، قُوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة (من أجل نساء اسكوتلندا)، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه عظيم.
______________
** المصدر: موقع الشرق الأوسط، 16/4/2025. وموقع روسيا اليوم، 16/4/2025.
