يرصد هذا البحث مدى ما وصل إليه الإفساد التشريعي الممنهج الذي تم في مصر، من خلال التعديلات التي أدخلت على القوانين المصرية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل خلال الفترة من عام 1979 حتى عام 2009.
وقد استندت تلك التعديلات إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل، وأهمها (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “CEDAW”)، والتي صدرت عن لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة عام 1979، واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، والتي صدرت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عام 1989.
ومن المعلوم أن تلك الاتفاقيات قد بنيت على المنظومة الغربية الحديثة، التي تقوم على التحرر من أية قيود قيمية أو دينية أو مجتمعية، وتحكمها مبادئ الفردية، والصراعية؛ ومن ثم يؤدي تطبيقها إلى تفكيك الأسرة وانهيار المجتمع.
وقد رصد البحث هذا الإفساد عبر ثلاثة عناوين رئيسية على النحو التالي:
أولاً- قانون العقوبات.
ثانيًا- قوانين الأ؛وال الشخصية.
ثالثًا- قانون العمل.
