حذّر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية من إقرار مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، معتبرًا أنه يستند إلى توجهات واتفاقيات دولية، وعلى رأسها اتفاقية (سيداو)، بما قد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وثوابت المجتمع الليبي.
وقال المجلس، في بيان صدر الأربعاء 9/9/2026، إن نشاط المنظمات الدولية في ليبيا تحت شعار (حقوق المرأة ومكافحة العنف) أسهم في الدفع نحو مشروع القانون، منتقدًا خلو ديباجته من الإشارة إلى الشريعة الإسلامية، رغم تضمينه عددًا من القوانين والاتفاقيات الدولية.
مخالفات جسيمة للشريعة
وأضاف المجلس إن اتفاقية (سيداو)، التي تُطرح تحت عناوين حقوق المرأة ومكافحة العنف، تتضمن أحكامًا تبيح الشذوذ، وزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، والتحول الجنسي، والزنا، حيث أن هذه المضامين تتعارض مع الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والفطرة الإنسانية.
واعتبر المجلس أن مشروع القانون يمس أحكامًا شرعية تتعلق بالأسرة والمرأة، من بينها الزواج والطلاق والعدة والنفقة والقوامة والرضاع والحمل والحجاب والستر والمواريث وغيرها، محذرًا من إقرار أي تشريع يرى أنه يتعارض مع نصوص القرآن والأحكام القطعية في الدين.
كما انتقد المجلس قرار إنشاء المجلس الوطني للمرأة، مشيرًا إلى أن عدم تقييد صلاحياته بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب منحه حق قبول التبرعات دون ضوابط واضحة، قد يفتح المجال أمام تأثير المنظمات الدولية، داعيًا إلى الانتباه إلى مصادر تمويلها وأهدافها.
وحذّر البيان من استخدام مصطلحات مثل (النوع الاجتماعي) و(الجندر)، حيث أنها تتضمن توجهات قال إنها تمس الفطرة الإنسانية، وتفتح الباب أمام ممارسات تتعارض مع أحكام الشريعة، ودعا إلى التدقيق في مشاريع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تُطرح تحت عناوين مكافحة العنف ضد المرأة قبل اعتمادها تشريعيًّا.
وأكد المجلس أن القوانين المحلية التي لا تخالف الشريعة كافية لحماية المرأة والرجل والأسرة، داعيًا بدلاً من ذلك إلى تطوير آليات التقاضي في قضايا الأسرة، من خلال إسنادها إلى قضاة أكفاء ومتخصصين، وإنشاء دوائر مستعجلة للنظر في المنازعات الأسرية التي تتعلق بحقوق لا تحتمل التأخير.
وفي ختام بيانه، دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية الليبيين والليبيات والمؤسسات المختلفة إلى التنبه لما وصفه بخطر إقرار مشروع القانون، محذرًا من انعكاساته على الأسرة المسلمة وثوابت المجتمع، ومطالبًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية عند سَن التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة.(1)
تحميل ملف البيان بصيغة (Word):
_________________________
(1) المصدر: موقع “ليبيا أوبزرفر”، 9/9/2026.
(2) مصدر صورة البيان: صفحة “دار الإفتاء الليبية” بالفيسبوك، 9/9/2026.
