بين ليلة وضحاها، بات على الطاولة التشريعية في بلد عربي مسلم، مشروع قانون يمنح المرأة المطلقة ثلث ثروة الزوج، وآخر يُلزم الرجل بتوفير مسكن مدى الحياة للمطلقة بعد 20 عامًا من الزواج، وثالث ينص على اقتسام ثروة الزوجين بينهما إذا ما حدث الطلاق.
وراء الكواليس، مشروعات نسوية مريبة أخرى، منها مشروع يقضي بحصول الزوجة على مبلغ مادي معين تطالب به الزوج إذا ما طلقها كتعويض، يُحدد وفق عدد سنوات الزواج، ومشروع ثان يحرم الطلاق الشفهي، وآخر يشترط الحصول على رخصة زواج رسمية للطرفين قبل إتمام الزواج.
بموازاة مشروعات القوانين المطروحة، التي تخالف في كثير منها نصوص ومبادئ الشريعة الإسلامية، يجري فرض عقوبات جائرة تقضي بمنع الرجل من السفر، وحرمانه من الخدمات الأساسية إذا تأخر عن دفع النفقة للمطلقة، دون النظر إلى ظروفه الاقتصادية، ومدى قدرته على الاكتساب، وتوفير مقومات الحياة.
تدمير الأسرة
كثير من تلك القوانين التي يجري طرحها تحت حالة من الضغط والتعاطف الإعلامي مع واقعة انتحار سيدة مطلقة، الشهر الجاري، تُزيد من حدة التوتر الأسري، وتفاقم معدلات الطلاق في بلد يسجل حالة طلاق كل دقيقتين، مسجلاً 273892 حالة طلاق عام 2024م، مقابل 265606 حالة عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 3.1%، وفق الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء (حكومي).
من المرجح أن محاولة إضفاء صبغة جنائية على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، وتضمينها مواد متعسفة، وعقوبات قاسية، لن يجتث المشكلة من جذورها، بل سيفاقمها، باتجاه تبغيض الناس في الزواج، وزيادة معدلات العنوسة، وتأجيج نار الخلافات الأسرية، وتسريع وتيرة الطلاق.
إذا افترضنا بإباحة اقتسام ثروة الزوج عند الطلاق، فهذا مما سيغذي الطمع، ويؤجج روح التربح والاستغلال والابتزاز، فالزوجة التي تعلم أنها ستشارك زوجها في ثروته في حالة الطلاق ستفتعل الأفاعيل لكي يطلقها، وقد يستغلها أهلها في ذلك للحصول على المال الوفير، خاصة إذا كانوا يعانون من ضائقة أو ظروف مالية صعبة.
وقد يُزين شياطين الإنس والجن الأمر أمام ضعاف النفوس من النساء، فتمارس ذلك تكرارًا، مع أكثر من زوج؛ طمعًا في المال الذي تبحث عنه وليس بحثًا عن راحة البال، ليتحول الزواج إلى مشروع «بيزنس»، وليس حياة مستقرة شعارها المودة والرحمة.
وعلى الجانب الآخر، هناك من الأزواج من يبدد ثروة وميراث الزوجة من والديها، وما تمتلكه من أموال وممتلكات، وقد يدفعها إلى طلب الطلاق، دون أن يوثق لها حقوقها، أو يمنحها شيئًا من مالها، فيضيع حقها وأمانتها ومستقبلها.
فلسفة إسلامية
إن فلسفة الشريعة الإسلامية تقضي بأن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، فلا حق للرجل في مال زوجته، ولا حق للزوجة في مال زوجها، إلا النفقة الواجبة، ولهما أن يضعا الترتيبات المالية عند عقد الزواج، وفق قواعد الفقه الإسلامي، فلا شأن لها بثروته، ولا شأن له براتبها، إلا برضاها، ووفق ما تسمح به مشاركة في نفقات البيت، نظير اقتطاع جزء من وقت أسرتها للعمل، وإلاّ كان من حق الزوج مطالبتها بالتفرغ للبيت وترك العمل.
غير ذلك من تفصيلات وتفاعلات الحياة الزوجية، فهي مضبوطة بميزان الشرع الحنيف، لكن المخطط الذي يجري تنفيذه، تحت غطاء إعلامي مكثف، يستهدف تمرير قوانين نسوية متطرفة، ممزوجة برائحة غربية نتنة، في محاولة لتقليد النموذجين الأوروبي والأمريكي فيما يتعلق بقوانين الأسرة.
هذا المخطط سيكبد الأسرة المسلمة خسائر فادحة؛ جراء الانحياز الواضح لأجندات نسوية مريبة، في مسائل الطلاق والحضانة والرؤية والنفقة ومسكن الزوجية وسن الزواج ومسألة التعدد، تحاول استغلال واقعة انتحار، في تمرير ما تريد، دون النظر إلى مصلحة الزوج والأبناء والأسرة والمجتمع، ودون الأخذ برأي المجامع الشرعية والفقهية.
ضوابط لازمة
قضايا الأسرة لها خصوصية كبيرة وخطيرة، كونها تتعلق بنواة المجتمع وقوة تماسكه وأفق مستقبله، ولا يجب أن تكون رهينة لهذا أو ذلك، أو إرضاء لطرف على حساب آخر، أو تحويلها إلى صراع دائم وعنيف، حينئذ، سيدفع الجميع الثمن.
تقديرات إحصائية، غير رسمية، تفيد بأن عدد حالات الطلاق تجاوز حاجز المليون حالة سنويًا في العالم العربي، وأن بلدًا واحدًا مثل مصر يحتضن إجمالاً نحو 15 مليون عانس ممن تجاوزن سن الثلاثين دون زواج، ونحو 6 ملايين مطلقة، و4 ملايين أرملة.
ماذا استفاد المجتمع من زيادة معدلات الطلاق والعنوسة والخلع والزواج العرفي وارتفاع أعداد المطلقات وأطفال الشوارع، وتنامي نسب الجريمة والانتحار والإدمان بسبب التفكك الأسري؟!
لماذا التحريض على الرجال؟ ولمصلحة من تأخير ترتيب الزوج في سلم الحضانة؟ وهل استفاد الأبناء من قوانين الحركة النسوية ومبادئ (اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»)؟ ولماذا نستورد من الأساس نصوصًا غربية لا تناسب مجتمعاتنا وقيمنا؟
على الجميع أن يتحلى بالعقل والحكمة والاتزان لإنتاج نصوص تشريعية، تراعي البعد الديني والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، وتعالج الثغرات والتصدعات التي ضربت أركان الأسرة المسلمة، شريطة أن تكون الشريعة الإسلامية المظلة لأي قانون وضعي بشري، وإلا فالخسران المبين.
_________________
** المصدر: موقع “مجلة المجتمع”، 26/4/2026.
