خجل النظام الرسمي العربي والإسلامي من مواجهة الشذوذ الجنسي ومخاطره بصفته انحراف سلوكي وأخلاقي وقيمي. وسلوك الكثير من النخب الثقافية والسياسية والدينية هذا المنحنى الخطير من التبعية هو حالة كارثية تعطينا مؤشرات صادمة حول مستوى التراجع الذي تشهده المجتمعات المسلمة، ليس فقط فيما يتعلق بصراعاتها الداخلية التي أنهكتها في العقد الماضي، وجنوحها للتنازل والضعف أمام الهجوم البشع للحضارة الغربية بتنوع ألوانها وأساليبها، فكلمة الفطرة والحق الذي يجب أن يصدح بها من أجل التحذير من هذه الآفة لا تمثل بوصلة لجيل متعدد الفئات في عالمنا الإسلامي الكبير، بل أيضًا تنبيه لهشاشة المنظومة التشريعية والقانونية التي تحمي تماسك مجتمعاتنا المسلمة في وجه الهجمة الشرسة التي تستهدفها.
لقد زاد بعض التنويرين العرب الخطاب الشعبوي حدة تجاه التدين، وتحول بعض الكومبارسات في الإعلام الشعبوي إلى (رموز فكرية) في نظر جيل جديد يتم تدجينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تربطه بصورة مباشرة بالهوية العلمانية والسلوكيات الأخلاقية الدخيلة في العالم الغربي، فقبل أيام قلائل خرج طبيب مصري على إحدى الشاشات لنظن بأنه سيصدر نصائحه الطبية كعادته، لكنه هذه المرة خرج بفتوة شرعية تلغي ما سبق من إجماع المذاهب الأربع بشأن تحريم القرآن الكريم للحم الخنزير، ورغم أن ما صرح به هذا الطبيب يمكن إسقاطه من قبل علماء التشريع والفقه إلا أن الخطير في قوله هو أنه أطلق العنان للكثير من الجدل السفسطائي بين طبقات مختلفة من رواد التواصل الاجتماعي، الذين أصبح الكثير منهم صاحب رأي ومشوره بشأن النصوص الشرعية، ولا يمانعون من إسقاط القداسة عن النص الشرعي والأخذ برأي هذا الطبيب بشأن لحم الخنزير.
ما أود قوله في هذا المقام هو أن الحملة الإعلامية الأخيرة الرافضة للانحراف والشذوذ الجنسي كانت تحذيرًا هامًا لانتكاسة تعاني منها الشعوب المسلمة، تتعلق بغياب الحصانة والقداسة على المدارس التشريعية والفقهية، وغياب دور الكثير من مراكز الإفتاء الإسلامية وتصدرها لمثل هذه الأزمات التي تعيشها الشعوب المسلمة، وقصور دور الأنظمة الرسمية وانبطاحها أمام الابتزاز الغربي لها، وهو أمر يشبه كثيرًا ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني وشرعنة وجوده ككيان لقيط في وسط محيطنا العربي.
ضعف المواجهة المؤسسية
إن الزحف الدافئ لمثل هذه الظواهر المدمرة للمجتمعات المسلمة يجب التعاطي معه ليس من قبيل (الرأي والرأي الآخر) وترك مساحة لتبريرها بحجة العقل، بل يجب وأدها في مراحل المهد، وترسيخ عقوبات شديدة تمارس اجتماعيًا وتشريعيًا لمن يمارسونها أو حتى من يظهرون تقبلها أو يحفزون المجتمع على تقبلها.
الأزمة التي نعيشها في عالمنا الإسلامي ونعاني بسببها من توحش أتباع هذه السلوكيات -بدعم غربي منقطع النظير- سببها تبعية المؤسسات الدينية للنظم الحاكمة، وانحيازها دائمًا للجانب الرسمي من هذه القضايا، فخلال الأيام الماضية لم يصدر أي بيان رسمي أو فتوى أو تصريح أو تلميح، باستثناء الأزهر الشريف في القاهرة الذي جرم الظاهرة، واعتبرها من (الكبائر).
والعجز الآخر الذي يجب أن لا نغفله هو ضعف المؤسسات الإسلامية الأهلية، وغياب دورها في توعية المجتمعات من أثر هذه الظاهرة، ولاشك أن ضعفها الفكري والاجتماعي نتيجة طبيعية لحالة الانهيار التي سببتها لها الانهاكات السياسية التي مرت بها بعد (الربيع العربي).
أنا لا كتب عن تشخيص تلك الظاهرة المنحرفة بقدر ما أحاول تسليط الضوء على ضعف مناعة الأمة المسلمة تجاه هذه الكارثة التي تتسلل إلى جيل بكامله دون استيعاب لخطورتها. وهنا أذكر بالكثير من المشاريع والحملات المنظمة التي غزت عالمنا الإسلامي الكبير، والتي يقتصر في محاربتها غالبًا على المعالجة الأمنية، دون وجود حصانة قانونية وإعلامية وتوعية من خطرها.
بالطبع هناك الكثير من الجهود التي تبذل للتصدي للظاهرة في سياق ديني، لكن غياب الوعي الديني عند الكثيرين وغياب دور المؤسسات التعليمية والتربوية -وخصوصًا الأسرة- يسمح لكثيرين باختراق منظومة القيم.
دور السلطة في دعم أو مواجهة الشذوذ
وعلاج ذلك بالتشديد في القوانين والتشريعات، من خلال تجريم التعاطي مع هذه الظاهرة وعدم التهاون مع مرتكبيها، فالكثير من الدول الغربية أصبحت أكثر استسلامًا لهذه الظاهرة، رغم رفض أغلبية المجتمعات لها بسبب قوة المال السياسي الداعم لها، وتمركز كثير ممن يمارسون هذه الرذيلة في مراكز صناعة القرار الغربية؛ لذلك وجدنا الرئيس الأمريكي الأسبق -باراك أوباما- يخرج في آخر أيامه في البيت الأبيض للمشاركة في مظاهرة للشاذين جنسيًا، وكذلك بابا الكاثوليك فرنسيس، الذي خالف الرفض الدائم للفاتيكان وأعلن تعاطفه مع الشواذ جنسيًا.
وذلك إن دل على شيء فهو يدل على أن هذه الظاهرة ليست سلوكًا قيميًا واجتماعيًا منحرف فقط، بل ظاهرة سياسية تدعمها الرأسمالية الغربية باعتبارها أحد وسائل تحطيم وتفكيك المجتمعات الشرقية، وضمان انهيار منظومتها الأخلاقية.
ولولا الوجود الروسي والصيني في مجلس الأمن لحولتها الولايات المتحدة لتشريع ثابت ضمن النظم الداخلية لهيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فــي المجــــر، نشـــــرت إحــــــدى دور النشــــر -المتخصصــــــة فـــي الترويـــــج للشــــــذوذ الجـنســـــي- كتابًـــــــا للأطفال بعنـــــــوان (A Fairy Tale for Everyone)، ولم يكن الكتاب سوى تحديث لقصص أطفال قديمة يتم استبدال الشخصيات فيها بشخصيات شاذة جنسيًا، أي (دس السم في العسل) كما يقولون، ولم تقف السلطات المجرية عاجزة أمام هذه الظاهرة، بل بادر رئيس الوزراء فيكتور أوربان -وهو مسيحي متشدد- إلى مهاجمة دار النشر والشذوذ الجنسي، وأطلق حملة شرسة ضد هذه الظاهرة أسفرت عن حملات منظمة لمصادرة الكتاب من المكتبات.
وفي بولندا، وصف الرئيس أندريه دودا الشذوذ الجنسي بأنه (أيديولوجية) أسوء من الشيوعية، وقاد حملة تسمى (ميثاق الأسرة)، تضمنت نصوصًا تمنع زواج الشواذ وتبنيهم للأطفال، وتضمنت حماية مؤسسات التعليم من خطرهم.
وفي روسيا، صدر قانون يجرم (الترويج للشذوذ)، وتم طرح مقترح مشروع قانون لحماية الأسرة يمنع زواج الشواذ أو السماح لهم بتبني أطفال، مع إضافة خانة لتسجيل جنس الطفل عند ولادته.
وفي ماليزيا، هناك خطوات شعبية ورسمية لمحاربة الشذوذ الجنسي، أهمها قانون يقضي بالسجن لمدة 20 عامًا لمن يمارسون الشذوذ الجنسي، وتقوم وزارة الصحة الماليزية بصورة دائمة بتنظيم حملات للتوعية من مخاطر هذا السلوك المنحرف.
وفي الصين، أقرت وزارة التعليم في مناهج علم النفس أن الشذوذ الجنسي عبارة عن (اضطراب عقلي غير طبيعي)، وتقارن هذه الفئة بمن يمارسون الجنس مع الحيوانات أو الموتى.
الخلاصة أنه ينبغي على العالم الإسلامي أن يتعاطى مع هذه الظاهرة في سياق سياسي وقانوني وأمني وإعلامي… إلخ، ولا يتعاطى معها على أنها مجرد أزمة رأي.
____________________
** المصدر: موقع مجلة البيان، 28/12/2021، بتصرف.
