“إن الأسرة بمعناها الإنساني المتحضر، لم يعد لها وجود إلا في المجتمعات الإسلامية، رغم التخلف الذي تشهده هذه المجتمعات في شتى المجالات الأخرى”.
ورد هذا التصريح في التقرير الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة عام 1975م بمناسبة العام العالمي للمرأة، محددًا بوضوح الصرح الأخير الذي صار لزامًا على الأمة الإسلامية الحفاظ عليه، بل والانطلاق منه إذا ما أرادت أن تنهض من كبوة التخلف على سائر الأصعدة الأخرى، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية.
فالشعوب الإسلامية رغم تعرضها -خلال مسيرتها الطويلة- لغزوات متنوعة، عسكرية وسياسية واقتصادية، إلا أنها مازالت عصية على التغريب، ومازالت تحتفظ بقيمها الأصيلة، وهي وإن أخذتها سنة من النوم في بعض الأحيان إلا أنها ما تلبث أن تفيق وتسترد عافيتها شئيًا فشئًا، ونموذج الجزائر ليس منا ببعيد، وكذلك تركيا وشعوب الاتحاد السوفيتي سابقًا، ودول جنوب شرق آسيا، ودول البلقان، الأمر الذي حدا بالفيلسوف الأمريكي هنتجتون أن يقول: “أخطأت وأخطأ قبلي كثيرون، حين ظنوا أن الإسلام انتهى كدولة ودين بسقوط الخلافة، فتركيا عادت اليوم أقوى، هناك شواهد على إمكانية عودة الإسلام لقيادة العالم مرة أخرى”.
الأسرة وحماية المجتمع
إلا أننا ينبغي أن نعترف بأنه في حالة الانكسار التي تحياها الأمة تسربت إلينا بعض القيم والعادات الجاهلية، سواء من الوافد الغربي الذي يعمل جاهدًا على إثارة التشكيك في منظومة قيمنا لاستبدالها بقيمه، حتى يتسنى له استكمال اجتياحه العسكري والسياسي والاقتصادي دونما أي خسائر إن أمكن، أو من موروثات وعادات ما أنزل الله بها من سلطان، إلا أنها تسربلت بلباس الشرع، واختلطت بما هو أصيل، فكان نتاج ذلك ثمرة مرة يستعصي علينا هضمها، فهي غريبة عن منهجنا الإسلامي وتراثنا الأصيل.
لذلك فإن نقطة الانطلاق هي تقوية الجهاز المناعي لمجتمعاتنا؛ كي تتمكن من مقاومة أية جراثيم تحاول النيل منها، وبداية الانطلاق هي إصلاح الأسرة؛ ذلك أن الأسرة ليست مجرد نظام اجتماعي فحسب، وإنما هي جماعة أساسية في المجتمع، تقوم بالدور الرئيسي في بناء صرح المجتمع، وتدعيم وحداته، وتنظيم سلوك أفراده بما يتلائم مع أدوارهم الاجتماعية، فضلاً عن دورها في التزام أفرادها بالضوابط الدينية والموروثات الثقافية، بما يشكل لهم دعامة قوية في مواجهة متغيرات العصر.
فالأسرة باحتوائها على أكثر من جيل يسهل عليها نقل هذه الضوابط والموروثات من جيل إلى آخر بسلاسة وتلقائية، فضلاً عن أن لقاء الأجيال فيها يعطي مساحة واسعة لإمكانية حل المعادلة الصعبة وهي: الموائمة بين الثقافة الإسلامية والثقافة المعاصرة، أي الموائمة بين صحيح الموروث ونافع الوافد؛ بما يحفظ لشخصية أبنائها التوازن.
استهداف الأسرة
إلا أنه في الآونة الأخيرة تعرض هذا الحصن لحملات شعواء في مختلف بلادنا العربية والإسلامية في فترات زمنية متقاربة، وكأن هناك خيوط تحرك الدمى الموجودة في بلادنا من جمعيات أهلية ومجالس قومية، تعلو أصواتها بمفردات القهر والذكورية وحقوق المرأة المهدورة، وبسجن الأسرة الذي يلعب فيه الرجل دور الجلاد، وتؤدي المرأة دور الضحية، وغيرها من دعاوى شتى تتمركز غالبيتها حول المرأة لإعطائها المزيد من الحريات، هذا في الوقت الذي لا تلقى فيه فئات أخرى في المجتمع وقضايا أكثر خطورة نفس الاهتمام، بما يكشف عن عملية علمنة لا تخفى على كل ذي لب، وهي عملية ليست وليدة اليوم، بل تمت على مراحل متتالية تحت دعاوى متعددة، سُميت بالتحديث تارة، وبالاستجابة لمتغيرات العصر تارة أخرى.
وكان صدى ذلك أن شهدت الساحة القانونية سيلاً غير عادي من تغيير التشريعات، بل وتلاحق التعديلات على التشريع الواحد بصورة تجعل الحليم حيرانًا، فما يكاد يصدر تشريع حتى يلحقه تعديل، ثم ثانٍ وثالث، بما يجعلنا نترحم على فترات تاريخية كان إعداد القوانين فيها يشهد درجة من الاتقان وتلبية حاجات المجتمع؛ تجعله يبقى لعشرات السنين دونما أي حاجة إلى تعديل؛ وذلك لثبات المرجعية التي يستمد منها هذا التشريع.
والسبب في ذلك يوضحه أحد رجال القانون في مصر بقوله: “ولا شك أن منظومة قوانين الأحوال الشخصية في مصر حاليًا هي النموذج الأوضح لتتابع التدخلات الكثيرة… فمنذ عام 1979 إلى 2006م، أي 27 سنة على التوالي وهي تتعرض لتعديلات انفعالية توترية في أغلب الأحيان، لدرجة بلغت إصدار قانون ثم تعديله خلال شهور قليلة، وقد تمالأ على استهداف قوانين الأحوال الشخصية بهذا الحال عوامل عدة منها: (هوجة) ما أُطلق عليه تعبير العولمة والتسلط به على القوانين الداخلية، ومنها الطابور الخامس بالداخل الحليف لها، ومنها التبعية الثقافية للخارج، وليست المؤتمرات الدولية الكبرى التي أقامتها الأمم المتحدة لهذا الشأن في القاهرة وبكين وعمان والمغرب ببريئة من هذا الخوض في هذا السبيل والتسلط عليه. وقد كان يغني عن هذا كله، ويحقق الآمال الصالحة للمرأة والرجل والأسرة والأبناء -على السواء- في كفالة حقوق كل منهم، إنفاذ شريعة الله بحيدة دون هذا التلفيق”.(1)
والدليل على أن هذه القوانين لم تصدر انعكاسًا لحركة المجتمع الفعلية، وإنما بقرارت فوقية واستجابة لضغوط دولية -عقب صدور اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)- هو قانون سنة 1979، والذي أطلق عليه آنذاك (قانون جيهان)(2)، وكان قد صدر بقرار جمهوري خلال مدة إجازة مجلس الشعب، ولم يعرض عليه بعد الانعقاد للتصديق طبقًا للدستور.
أما قانون 1985 كما عبرت عنه إحدى الناشطات في الحركة النسائية المصرية بقولها: “استفادت مجموعات المرأة المصرية من الظروف الدولية في ذلك الوقت، والتي ساعدت على سرعة مبادرة الحكومة بعرض القانون رقم (100) لسنة 1985على مجلس الشعب؛ وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر المرأة العالمي في نيروبي عند انتهاء عقد المرأة العالمي في 1985”.(3)
ثم توالت مؤتمرات مكثفة للأمم المتحدة ركزت على تغيير التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل، أبرزها مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، وبكين وغيرها.
وتحركت الأمم المتحدة من خلال منفذ آخر خاص بالطفل، وهي اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989، والتي تم توجيه الدول إلى تغيير قوانينها الوطنية لتتوافق مع الاتفاقية الجديدة، والتي تزعم أنها تقدم مزيدًا من الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، وخاصة الأطفال والنساء، حتى لو وصل الأمر إلى إباحة حقهم في الجنس الآمن، بل والإجهاض الآمن إن لزم الأمر.
وبلغ الأمر ذروته مع وثيقة (عالم جدير بالأطفال) عام 2002، حيث تم الضغط بقوة لإحداث التغييرات اللازمة في قوانين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي وقعت على هذه الوثائق والاتفاقيات، وعدم التذرع بأي عرف أو دين يقف عائقًا أمام تنفيذ هذه البنود، إلى أن نص على ذلك صراحة في تقرير الخبراء الصادر عن الهيئة الدولية في الجلسة الواحدة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، والذي عقد تحت عنوان (القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى).
الخلاصـــــة
إن أمن الأسرة والحفاظ عليها بات فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فإعصار الإباحية الجاري تقنينه الآن لن يذر أحدًا، ولن ترحمنا الأجيال القادمة -بسبب مواقفنا السلبية، فنحن شهود على هذا التفريط- التي ستجني الثمار المرة لهذه القوانين؛ لأن القوانين التي تجتهد في غلق أبواب (الحلال) برفع سن الزواج والتضييق على تعدد الزوجات، فالبديهي أنها تفتح أبواب (الحرام)، فكلما تزايدت العقبات أمام إشباع الغرائز بالحلال، كلما ظهرت صور عدة للاقتران الحرام المشبوه، ولا سيما إذا أفسحنا السبيل للاعتراف به، ومنحه ذات الحقوق التي تُعطى للزواج الشرعي من اعتراف بالثمرة الناتجة عنه، ودعوى التطليق بموجب أي إثبات لهذا الاقتران المشبوه.
_________________________
** المصدر: موقع بوابتي، 31/3/2023.
(1) المستشار أشرف مصطفى كمال “رئيس محكمة استئناف الأسرة”، موسوعة قوانين الأحوال الشخصية: مشروع مكتبة المحامي، نقابة المحامين، الأجزاء 1- 3، 2006، ص 2، 3.
(2) جيهان السادات هي زوجة الرئيس المصري وقتها محمد أنور السادات.
(3) منى ذو الفقار، وضع المرأة المصرية في ضوء الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن أوراق ورشة عمل الوعي القانوني للمرأة المصرية، دار الطباعة المتميزة، 1995، ص 137.
